وزيرا المالية والتربية والتعليم.. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية: تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بالمشاركة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال فى الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية، بمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
أضاف الوزير، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تسريع وتيرة العمل فى المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»؛ باعتباره أحد متطلبات تطوير التعليم، التى تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب؛ بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومى، بعد نجاح المرحلة الأولى، لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون «مشاركة القطاع الخاص» المعروف بنظام «P.P.P»، والتقدم للحصول علي مستندات التأهيل المسبق.
قال إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في المناقصة العالمية للمرحلة الثانية للمشروع، الذى يستهدف ذوى الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.
أشار إلى أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي المعيشة.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل «مدارس المشاركة المتميزة للغات» يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، الذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة، التى تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
أضاف أنه سيتم طرح بناء وتشغيل ٩٨ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبنى سويف ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع، بتوزيع جغرافي يُراعي معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق ويمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة وغيرها.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولي الإشراف علي كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلي ٣٠ عامًا ثم تؤول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد، لافتًا إلى أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.
أكد أن طرح المرحلة الأولي من المشروع تضمن ٥٤ مدرسة موزعة جغرافيًا على ١٦ محافظة، تغطى الوجهين البحرى والقبلى والدلتا إضافة إلى القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، وقال إن مدارس المشاركة المتميزة للغات لاقت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة.
أوضح أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم الـ ٩٨ مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلى ٣ أطروحات متتالية ومنفصلة: أولها: طرح ما يتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ مدرسة من مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، وتخصيص عدد من الأراضى لمدارس المشاركة الدولية، إضافة إلى طرح خاص لعدد من مدارس المشاركة لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها فى عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى.
[1:38 PM, 10/15/2020] طنط ايمان: مصر تُطلق أول سنداتها الخضراء في إدراج تاريخي ببورصة لندن
————-
أطلقت مصر، في حدث افتراضي، اليوم، إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE».
يُعد الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذى يبلغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وجَّه كل من المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، ووزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي، أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التى تسهم فى تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP26»، وما بعده، على النحو الذى يُبرهن على التزام مصر بالتنمية المستدامة ودورها كقائد مبتكر في المنطقة.
رحب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، والمدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، بقرار إدراج السندات في بورصة لندن، الذي يسهم فى تعميق الشراكة المستدامة بين المملكة المتحدة ومصر في مواجهة تغيرات المناخ.  قال الوزير كليفرلي: «إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط.. من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد».
أشار جنكينز إلى أن نجاح هذه الصفقة الافتتاحية يسلط الضوء على التزام مصر ببناء مستقبل مستدام ويمهد الطريق للعديد من جهات الإصدار في المنطقة لاتباع هذا النهج.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى: «يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
أضاف أن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
أشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت الحجم المقبول «٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي.
أوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
قال السفير البريطاني بمصر جيفري آدامز: «تفخر المملكة المتحدة برؤية أول إدراج مصري للسندات الخضراء في بورصة لندن، فهذا أحد معالم التعاون الثنائي بين بلدينا في الكفاح المشترك ضد الآثار السلبية لتغير المناخ، كما أنه انعكاس للأهداف المشتركة بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف مع المناخ والمرونة بينما نتطلع إلى COP26، الذي ستشترك المملكة المتحدة في استضافته، بالشراكة مع إيطاليا، في غلاسكو في نوفمبر ٢٠٢١».

زر الذهاب إلى الأعلى