البنك الدولي يبدأمع مصراستراتيجية جديدة مع حتى 2025

كتب/ ايمان محمود

 

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  إن البنك الدولي يُعد حاليًا دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر، تمهيدًا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات من 2021 حتى 2025، تركز على سبل توفير فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وقال البنك الدولي إن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات استراتيجية مترابطة تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، تتضمن تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص توفير الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلًا عن دعم الشمول الاجتماعي.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري. وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعًا (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.

وقال البنك الدولي، إن الحكومة المصرية حققت نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وأوضح البنك أن الحكومة دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.

 

زر الذهاب إلى الأعلى