تعافي الاقتصاد  مع كورونا

كتب/ ساره احسان

 

 

إن تعافي أي اقتصاد من أزمة ما، يكون مرهونًا بعوامل عديدة، وعادة ما تكون قوة التحمل الداخلي للاقتصاد هي العامل الحاسم لتعافيه، وهذا الأمر ينطبق على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط. لكن ولأن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي ذات أبعاد عالمية معقدة، ولها تبعات سلبية على حركة البشر والتجارة ورؤوس الأموال؛ فإن الأمر يصبح مختلفًا، لما لسيولة وسيرورة حركة تلك العوامل من أهمية كمقومات لنمو اقتصادات المنطقة، نظرًا لاعتماد معظمها على الإيرادات القادمة من الخارج، سواءً كإيرادات تصدير للموارد الأولية ومصادر الطاقة، أو الموارد السياحية وتحويلات العاملين في الخارج، أو حتى تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وإيرادات التصدير.

إن الصعوبات الاقتصادية العالمية تعطل سلاسل الإمدادات، وتخفض الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز. وبينما يتوقع تراجع الإيرادات النفطية العالمية بنحو 40% عام 2020، أو ما تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، وفق تقديرات “ريستاد إنرجي”؛ فإن الإيرادات النفطية لدول المنطقة تتوقع أن تنخفض بدورها بنحو 220 مليار دولار. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الموازنات الحكومية ستتحمل 80% من هذا التراجع، بينما تتحمل الشركات النفطية 20%، وهذا يعني أن الموازنات الحكومية بالمنطقة ستخسر نحو 176 مليار دولار من الإيرادات النفطية.

 

وبينما تمثل تحويلات العاملين مصدر إيرادات مهم لبعض دول المنطقة؛ فإن الضغوط التي تعيشها الشركات حول العالم، تدفعها إلى تسريح الأيدي العاملة، وسيؤدي ذلك إلى تقليص تحويلات العاملين حول العالم بنحو 110 مليارات دولار، أو بنسبة تبلغ 19.8% عام 2020. وبالنسبة للمنطقة، فإن تحويلات العاملين الوافدة لدولها ستتقلص بنسبة 19.6%، لتخسر اقتصادات المنطقة نحو 12.5 مليار دولار من هذا البند في عام 2020 فقط، ومع استمرار الأزمة وتعمق آثارها على أسواق العمل الدولية، فقد تتوسع هذه الخسائر.

زر الذهاب إلى الأعلى