جامع: الدولة حريصة على مواكبة التكنولوجيا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي

كتب/ ايمان الواصلي

 

 

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والأخذ بأدوات العصر ومتطلباته، مممثلة في الثورة الصناعية الرابعة، إيمانا بدور التكنولوجيا في التمكين الاقتصادي والمجتمعي وأحقية المواطن المصري بان تكون جميع القطاعات والأنظمة والمنتجات والخدمات على مستوى الجمهورية مطابقة لأعلى معايير الجودة والتميز، مشيرةً إلى أهمية مواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للاستفادة منها، ما يسهم في نقل المجتمع المصري إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة لمصر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، التي ألقاها نيابةً عنها المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في فعاليات اليوم العالمي للابتكار التي تستضيفها الهيئة تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة، تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة بهذا اليوم العالمي، بهدف تسليط الضوء على دور الابتكار في تنمية الصناعة، خاصةً في ظل إعلان وزيرة التجارة والصناعة عن جائزة الابتكار الصناعي لتشجيع الابتكار والنهوض بالصناعة المصرية، وفي ضوء صدور مواصفات قياسية مصرية باللغة العربية في مجال الابتكار.

وقالت الوزيرة إنّ الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار يعكس اهتمام الوزارة بالابتكار في المجال الصناعي، ومردوده على النمو الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، خاصةً في ظل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أنّ تنمية ثقافة الابتكار بين مختلف القطاعات تعد من المقومات الرئيسية في جذب الطاقات البشرية وبالأخص الشباب المصري.

ولفتت جامع إلى أنّ تطبيق وتفعيل منظومة الابتكار، يعد المحرك الرئيسي لإضفاء قيمة مضافة على المنتجات والخدمات التى تعتمد على الافكار الجديدة، ما يستلزم إدارة الابتكار بطريقة منهجية والاستناد إلى عوامل النجاح الرئيسية مثل استراتيجية الابتكار وأهدافه وعمليات الابتكار بما في ذلك العمليات والهياكل التنظيمية، والعوامل التمكينية للابتكار، ودعم الابتكار في العديد من الأمور مثل ثقافة الابتكار وأدواته وأساليبه وقدراته وموارده البشرية والمالية، حيث تهدف استراتيجية الوزارة لتشجيع الجهات على مستوى الدولة على الابتكار سواء بشكل مستقل أو بتطوير شراكات الابتكار لخلق قيمة لكل شريكين يعملان معًا.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى الإعلان عن جائزة الابتكار الصناعي التي تستهدف التزام المؤسسات بإجراء التطوير المستمر لقدراتها وأدائها، في مجال إدارة الابتكار والتميز على مستوى الجمهورية، لا سيما وأنّ شرطا من الشروط الأساسية للفوز بتلك الجائزة شفافية الأداء الحالي للجهة في إدارة الابتكار، ولتحقيق هذه الشفافية يلزم إجراء تقييمات منتظمة وفعالة لإدارة الابتكار.

ودعت جامع، الجهات كافة في مصر لتطوير نفسها ودعمها من خلال استراتيجية الوزارة التي انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون، وللمساهمة في تعزيز مسيرة الدولة نحو التقدم وترسيخ مكانتها العالمية وتحقيق مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية كما تمثل الاستراتيجية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

من جانبه، أكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سعي الهيئة لتصبح أفضل بيئة تطوير للمعايير والمواصفات القياسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال خبراء الهيئة، ولا سيما في مجال الابتكار وذلك لدعم التطبيقات بصورة دائمة الأثر على مجتمع الأعمال والمستهلكين والتي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الأساسية التي طورتها الدولة بالتكامل مع المواصفات التي يتم تطويرها من المنظمات الاقليمية والدولية الأخرى.

وأوضح عفيفي أنّ الهيئة المصرية العامة للمواصفات قامت من منطلق ايمانها بدور اللجان القومية لديها بانشاء لجنة فنية قومية تختص بإدارة الابتكار، ليصدر من خلالها مواصفات قياسية مصرية طبقا للمعايير الدولية، لتضع أسس ونهج وتقييم الابتكار في إطار مفاهيم وأسس موحدة للمستخدمين وغيرهم من الأطراف المعنية بالمواصفات القياسية المصرية التي تتضمن الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والعملاء والموردين والشركاء ومؤسسات التمويل.

ولفت إلى ضرورة فهم إدارة الابتكار من خلال المواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن، والتي تتناول المفاهيم والمبادئ والأسس والأدلة الإرشادية لدعم عملية الابتكار لدى الجهة للاستفادة من الأدوات والعناصر المتاحة لديها، وتقييم الابتكار وطرق الشراكات بما يحمي حقوق الأطراف كافة، لا سيما حقوق الملكية الفكرية بهدف التطوير والتحسين المستمر

زر الذهاب إلى الأعلى