4 خدمات حكومية لمساعدة المنشآت الصغيرة

كتب/ ايه القاضي

ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك أربع خدمات حكومية تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية للمصانع، ضمن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية عقدتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع “منشآت” للتعريف بأهم الخدمات والحوافز والمزايا التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جوانب التمويل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحوافز المرتبطة بفرص المشتريات الحكومية.
وشملت الحوافز تنفيذ دراسات وإعداد خطط للتحول الرقمي مع شريك عالمي، وتقديم خدمات استشارية وتمويلية لتوظيف أحدث التقنيات وتطوير آليات العمل ورفع كفاءة العمليات، إضافة إلى توفير الحلول الرقمية السحابية مفتوحة المصدر للمصانع مثل: الأرشفة، وإدارة المشاريع، والتخطيط المالي والإداري، والموارد البشرية، والمستودعات.
ذلك إضافة إلى خدمة برنامج “كامن” الذي تقدمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويهدف إلى رفع القدرات التصنيعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من خدمات التدريب والتصميم والهندسة العكسية ودعم وتصنيع النماذج الأولية والاستشارات الفنية لتطوير المنتجات.
وقدم المتحدثون في ورشة العمل لمحة عامة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، والحوافز والخدمات المقدمة للصناعيين التي اشتملت على حزمة من الخدمات، وأهم الأدوات المتاحة للمصدرين السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقياس انعكاسها الإيجابي على المستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي الذي يشهد حراكا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة في المملكة.
وشرح المشاركون في ورشة العمل عددا من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين الصناعيين، كان من أبرزها الخدمات المتمثلة في خدمات التراخيص الصناعية والفسوح الكيميائية، والإعفاء الجمركي، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بتنمية القدرات البشرية والأيدي العاملة.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس، مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسارات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل توفير فرص وظيفية للمواطنين.
ووقع عقد المشروع المهندس خالد بن صالح المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين، والدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز، وبندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد المهندس المديفر اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن اللائحة فصلت في ذلك، حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، حيث اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني، لافتا إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.

زر الذهاب إلى الأعلى