إنطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2020

كتب/ اية القاضي

افتتح أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم الدورة الخامسة والأربعون من معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي كان يعرف سابقاً باسم معرض الشرق الأوسط للكهرباء، ويقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الطاقة.

ويستمر المعرض الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي حتى 5 مارس الجاري، ليقدم منصة عالمية متخصصة بقطاع الطاقة.

وقام سموه بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، التي تقدمها أكثر من 1100 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية، لتسهم في التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة.

ومن المتوقع تضاعف استهلاك الطاقة عالمياً بحلول عام 2050، حسب التقرير المعني بآفاق سوق قطاعي الطاقة والمرافق لعام 2020، الصادر عن مجموعة ’إنفورما ماركتس‘، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة. ويستضيف المعرض شركات وجهات عارضة من أكثر من 130 دولة، تعمل على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل بتزايد الطلب على الطاقة، والاهتمام الكبير بالأنظمة ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

وستعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الترابط العالمي: الطلب والتحول الرقمي ونوع مصادر الطاقة” لمناقشة جاهزية الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة الإقليمي لريادة المشهد العالمي في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التكامل في مختلف جوانب القطاع.

وبهذا الصدد، قال ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة: “تضم المنطقة حالياً مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة، قادرة على توليد 7 جيجا واط، وهو ما يشجع على إحداث تحول في مزيج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ تكلفة توليد الكيلو واط الواحد من الطاقة المتجددة حالياً 0.14 دولار أمريكي، ونتجه نحو تحقيق تكلفة إنتاج تبلغ 0.01 دولار أمريكي للكيلو واط الواحد، ما يعني أن المنطقة تحتل مكانة رائدة في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، إضافةً إلى منافسة الطاقة التي يتم توليدها من مصادر متجددة للطاقة التي يتم إنتاجها عن طريق الوقود الأحفوري. ولا شك أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر حالياً الوجهة الأمثل للاستثمار ضمن قطاع الطاقة في المنطقة، نظراً لما تتمتع به مصادر الطاقة المتجددة من كفاءة عالية وتأثيرها الإيجابي على البيئة وانخفاض تكاليفها”.

وأضاف السعيدي قائلاً: “سيسهم إيقاف الدعم الحكومي لأسعار الطاقة في المنطقة، والذي أسهم سابقاً في خفض تكلفة الطاقة، في تعزيز الفوائد التي تعود على القطاعين العام والخاص والمستهلكين والبيئة، حيث يمكن الاستفادة من الأموال المخصصة للدعم الحكومي سابقاً لتعزيز الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل جديدة وتحليل كمية الطاقة المستهلكة مقارنةً بالطاقة اللازمة فعلياً”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى