د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية : جهود حثيثة لتضمين المرأة فى مجالس إدارات شركات التأمين

كتب/ ايمان محمود

     كشف تقرير حديث لهيئة الرقابة المالية عن إستجابة 25 شركة  من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية وتضمينها لعنصر  نسائى  في مجالس إداراتها ، وذلك  من إجمالي 40 شركة.

     وكان د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر  القرار رقم  109 لسنة 2021 والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن 25% او عضوتين على الأقل، بالإضافة إلى تعديل البند الخامس من ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالقرار رقم   110  لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن  25% أو عضوتين على الأقل.

 

     وأوضح د. محمد عمران فى تصريحات له  أن مجلس إدارة الهيئة   استعرض في اجتماع له عقده خلال الأيام القليلة الماضية نسبة التزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والموقف حول تمثيل السيدات بمجالس إداراتها والتي بلغت حوالي 85 %، حيث قامت 581 شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها بالإضافة إلى حوالي 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالي 237 شركة التزاماً بقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

     وكشف د. محمد عمران بقوله أنه نتيجة لجهود هيئة الرقابة المالية المستمرة في تنفيذ برامج توعية المواطنين والتعريف بتطبيق “تمكين المرأة” خلال  18 شهراً من صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي والتي منحت المرأة ولأول مرة فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، فقد بلغ عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة الذي أطلقته الهيئة لإتاحة بيانات السيدات الأكثر تأهيلاُ لمناصب قيادية على مستوى مختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية إلى 377 سيدة ، وذلك للتيسير على الشركات في الوصول للعناصر والكوادر النسائية القادرة على شغل مقعد بمجلس إدارة الشركة.

     على صعيد  أخر  و تجسيدا لدور الهيئة الريادى فيمايتعلق بالنهوض بسوق التأمين المصرى ، وضبط أليات العمل فيه ، أصدر د. محمد عمران   القرار  رقم 93 لسنة 2021  بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019  بشأن شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع . ونصت المادة الأولى من القرار على مايلى : ”  يستبدل بعنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه العنوان الآتي (شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق

التأمين”.   وتنص المادة الثانية على أن تستبدل عبارة التحصيل الإلكتروني لأقساط جميع أنواع وثائق التأمين بعبارة (التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع)، كما تستبدل عبارة (شركة التأمين/شركة الوساطة في التأمين/مجمعة التأمين) بعبارة شركة التأمين، وذلك أينما وردتنا في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه ، ونصت المادة الثالثة على أن يلغى البند

(3/د) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه، كما تلغى عبارة “وفقًا لنوع وسعة وحمولة المركبة وطبقًا لمدة التأمين، وبما يكفل تيسير حصول جموع المواطنين على الخدمة المأمولة” الواردة بالبند (8) من ذات المادة ، ونصت المادة الرابعة على أن تمنح شركات التأمين أو شركات الوساطة في التأمين التي تعاقدت مع شركات تتولى تحصيل أقساط وثائق التأمين الخاصة بها إلكترونيًا قبل العمل بهذا القرار مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكتروني المقيدة لدى الهيئة حال رغبتها في ذلك .

 

زر الذهاب إلى الأعلى