بروتوكول تعاون بين “الدلتا للسكر” ومجلس الوحدة الاقتصادية

كتب/ ساره احسان

 

شهد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي توقيع برتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية بشأن تعزيز التعاون فى مجال التحول الرقمى وميكنة الخدمات تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية نحو منظومة التحول الرقمنة بالدولة.

وقع البرتوكول كل من السفير  محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر.

من جانبه أكد المصيلحي  أهمية المساهمة فى تفعيل التحول الرقمي داخل كافة جوانب العمل بالشركة بداية من عمليات التصنيع والانتاج، و الادارة والتخطيط والتنبؤ المبكر بالمخاطر ،وعمليات التسويق بالدمج الالى بين البرمجيات والحاسبات من جانب، وبين خطوط الانتاج والتشغيل من خلال عمالة مدربة ومؤهلة لتحقيق هذا البرنامج للاندماج  والتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة ،والانتاج الذى يعتمد على الذكاء الاصطناعى، وتسهيل اندماج المزراعين فى سلاسل الامداد للمصانع من خلال التعاقدات واستلام المحصول ،وتحسين آليات العمل أثناء التصنيع والإنتاج من جانب  آخر.

من جانبه أوضح رئيس شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد  ابو اليزيد أن الشركة قامت بتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج  ورفع كفاءة طاقة التشغيل،  كما تم  تطوير  آليات  موازين البنجر ، وآليات المراقبة بالكاميرات، وشاشات العرض مع الربط الالكتروني ،و العمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء.

وأضاف تم تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود ،ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الالي ،وغرفة التشغيل والتحكم الالي D.C.S))  مع الضبط الآلي للتشغيل و الربط الالكتروني للبيانات الفورية بين الموازين ،و المعامل وعنابر التشغيل ، وتحديث  البرمجيات  الالية لتقليل الخطأ  البشري أثناء التصنيع، وضبط أي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.

من جانبه أشار السفير محمدى أحمد النى إلى أهمية التعاون الإقتصادى بين الدول العربية لدفع مسيرة الوحدة الإقتصادية العربية إلى الأمام،مؤكدا على الدور المحورى والهام لجمهورية مصر العربية والتعاون الدائم ووجه الشكر للقيادة السياسية ولوزارة التموين والتجارة الداخلية.

زر الذهاب إلى الأعلى